مسیر امن همراه کارت بانک آینده مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۳۳۳۷
همراه کارت بانک آینده مرجع کامل خدمات پرداختی، مالی و بانکی و ارائهکننده بهینه ابزارهای حوزه پرداخت در کشور است.
به گزارش ایران اکونومیست-این سامانه، ارائهکننده انواع خدمت مبتنی بر تلفن همراه، با تجمیع سرویسهای مختلف در گروههای متنوع، تمامی آنچه شما نیاز دارید را در بستر یک اپلیکیشن کاربردی ارائه کرده است تا به پشتوانه رضایت گسترده مخاطبان این سامانه، قابلیتها و ویژگیهای جدید، بهروز و برتر را بهطور مستمر در دسترس کاربران خود قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همراهکارت با هدف ایجاد تجربه کاربری، متمایز و کاربردی برای انجام فعالیتها و پرداختهای بانکی در دسترس همه ایرانیان است و تنها با در دسترس داشتن رمز دوم کارت بانکی خود میتوانید فعالیتهای مالی را بدون نیاز به مراجعه به بانک از طریق همراه کارت و با استفاده از تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب، انجام دهید.
همراهکارت، بهشکلی متمایز توأم با امنیت بالا، پرداختی دلچسب را بهارمغان آورده است و با گسترهای از خدمات هر لحظه و هر جا، با فنآوری روز همراه شماست و یکی از بهترین و کاربردیترین ابزارهای بانکی محسوب میشود بهگونهای که یکی از آن اپلیکیشنهای ضروری است که حتماً باید بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب داشته باشید.
انتقال وجه کارت بهکارت، استعلام و دریافت موجودی، استعلام و پرداخت قبض، خرید شارژ و بسته اینترنت، تعامل مالی با مخاطبان ذخیره شده در گوشی همراه خود، پرداخت خیریه، پرداخت سریع قبوض با کیف پول، نمایش مبلغ تراکنش به تومان، اشتراکگذاری رسید مناسبتی، تشخیص و جایگذاری خودکار رمز پویا، کارت بهکارت از مبداء ۳۲ بانک و مؤسسه اعتباری و سایر خدمات قابل ارائه، از جمله مزایا و ویژگیهای این سامانه کاربردی است که بدون خلل و در سریعترین زمان ممکن فعالیتهای مالی شما را به راحتی میسر میسازد و بهعنوان دستیار بانکی شما بهسادگی تجربه متفاوتی را برای شما رقم میزند.
با همراه کارت، ضمن دسترسی به خدمات کارتی از مبداء ۳۲ بانک کشور، شما به گسترهای از سبد خدمات مختلف مالی بهروز دسترسی دارید تا نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک خود نداشته باشید.
برای دریافت همراه کارت و اطلاعات بیشتر به سایت بانک ba24.ir مراجعه نمایید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: همراه کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۳۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعهای از روشها و ابزارهای جدید را معرفی میکند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزههای مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوقهای مالیاتی ،سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلف و یا حتی خلا نهادهای مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغههای پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح میشد و با دستگاههای متولیش جلساتی برگزار میشد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعهای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعهای از موانع داشتیم ، یک سری مالیاتهایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهادهای بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهادهایی را داشتیم در حوزه سرمایهگذاری خارجی اینکه در واقع آژانسها و یا کارگزاریهایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایهگذاری را یا دستگاهها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعهای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را میتواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقههای مشخصی را اصطلاحا میپذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقههای ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایدههای خلاقانه دارند میتوانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهادهای واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری میتواند بشود یا نه، بعد بتواند داراییهایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامههایی صادر کنند که آن ضمانتنامهها را بانک بپذیرد در واقع یک نهادهای تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/